وأما لو كان المديون معسرا أو مماطلا لا يمكن إجباره ، أو منكرا للدين ولم يمكن إثباته ، أو كان الترافع مستلزما للحرج أو كان الدين مؤجلا مع عدم كون المديون باذلا فلا يجب ( 1 ) . بل الظاهر عدم الوجوب لو لم يكن واثقا ببذله مع المطالبة ( 2 ) .